النائب عبده بشر يطالب بسحب الثقة عن حكومة صنعاء.. وإحالتها مع اللجنة الاقتصادية الى المحاكمة .. ويكشف اسباب إزمتي الصرف والمشتقات النفطية ومن يقفون ورائها

صدى اليمن
2018-10-02 | منذ 3 شهر    قراءة: 155



طالب النائب البرلماني عبده بشر في اجتماع الحكومة مع البرلمان اليوم بصنعاء احالة اللجنة الاقتصادية والقائمين على شركة النفط للتحقيق والمحاكمة، كما طالب بإحالة حكومة الانقاذ للتحقيق والمحاكمة وسحب الثقة منها، للجرائم التي ارتكبتها اوبسببها في حق الوطن والمواطن .

وأشار بشر الى أن هناك تجار حروب ومصاصي دماء وعابثين بالوطن من الداخل والخارج، والنائب العام والامن القومي والامن الوقائي، لم يقوموا بعملهم في حماية الامن القومي الغذائي والاستهلاكي والمعيشي للمواطن، ويجب ان لا يكون العدوان والحصار شماعة نعلق عليها فشل الحكومة وموسسات الدولة، وأن من يقوم بافتعال الازمات وتهديد الوطن والمواطن يجب اتهامه بالخيانة العضمى ويجب محاسبة الفاسدين والعابثين والمقصرين .

 وقال " خرجنا في ثورة في وجه الزيادة في اسعار المشتقات النفطية والان الزياده خلال هذه الايام فقط اربعة الف ريال، وسبق أن أوصى مجلس النواب الحكومة بتنفيذ العديد من التوصيات، وتوصيات مزمنة، وألزم الحكومة خلال شهر لتنفيذها، ومنها تصحيح الخلل والاعوجاج وتصحيح وضع البنك المركزي، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام لتوريد فوارق اسعار المشتقات النفطية وحول الحملة الوطنية لحماية المستهلك وشركتي النفط والغاز والاتصالات ومصلحتي الضرائب والجمارك خلال مدة لاتتجاوز ٢١يوما ولم يتم شيء من ذلك " .

وأضاف " لا توجد مصداقية ولا جدية لدى الحكومة لوضع النقاط على الحروف وحل قضايا ومعاناة المواطنين والله سبحانه وتعالى يقول(يايهاالدين آمنواعليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم )، حيث قدمنا الدراسات والمقترحات والاراء لوقف العبث والاستهتار بخدمات ومعيشة المواطن، وايقاف التدهور الاقتصادي وحذرنا مرارا وتكرارا من الاستمرار في السياسات الخاطئة وحددنا بالاسم لكن لاحياة لمن تنادي " .

وأوضح أن شركة النفط اشترت جميع الكميات المخزنة، ومن البواخر من المشتقات النفطية اشترتها من التجار وكان الشراء بالريال ثم تحول بقدرة قادر الى الشراء بالدولار، ولم تقم ببيع الكميات كاملة ولم تتم المصارفة اولاً بأول، مما ادى الى تحمل الشركة فوارق الاسعار بأكثر من ١٣ مليار ريال، حيث قامت برفع سع المشتقات بالمخالف للدستور والقانون والاعراف والوضع المعيشي الصعب ولم ترجع لا للحكومة ولا لمجلس سياسي ولا لمجلس نواب ويجب محاكمتهم وايقاف هذا العبث الممنهج .

ونوه الى تعميم البنك المركزي في عدن يوم ٢٠١٨/٩/٣٠م يقول ان يكون سعر صرف الدولار بمبلغ ٣٧١ريالا وفي صنعاء وصل الى ٨٠٠ريال وهذا لا يمكن السكوت عليه وغير مبرر، ويجب التحقيق ومحاكمة المتسببين او الموافقين عليه، حيث أن ٨٦٪؜من عدد السكان و ٩٩٪ ؜من التجار هم في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، متسائلاً : شركة النفط تشتري من١٠/١٥سيارة ونحن في هذا الوضع السيء والتدهور الاقتصادي، هل هذا يتماشى مع العقل والمنطق والناس يموتون من الجوع ؟ .