7 أنواع للدعم الحكومي لمشاريع التخصيص بالسعودية..ما هي؟

صدئ اليمن_متابعات
2018-07-10 | منذ 1 شهر    قراءة: 44

 يعد #برنامج_التخصيص أحد البرامج التي تم إطلاقها بهدف المساهمة في تحقيق #رؤية_المملكة 2030، والتي تسعى إلى خلق اقتصاد مزدهر استثماره فاعل.

ولكن هل يوجد فرق بين التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

في المبدأ، فإن نظام التخصيص هو أي ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية ينتج عنه إمّا: بيع أصول الحكومة (أيّ نقل كامل لملكية الأصول أو الأسهم أو الحقوق من الكيان الحكومي إلى الطرف الخاص)، أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ما يعني أن هذه العلاقة التعاقدية بين الكيان الحكومي والطرف الخاص هي أحد أوجه "التخصيص"، غير أنه تحكمها شروط معينة، بحسب ما ورد في مسودة نظام التخصيص، على الشكل الآتي:

1- تكون مدة هذا الترتيب التعاقدي لخمس سنوات فأكثر.

2- يقوم الطرف الخاص بموجب هذا الترتيب التعاقدي بتوفير خدمة عامة، والذي يشمل تشييد الأصول أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، سواء كانت مملوكة من قبل الكيان الحكومي أو الطرف الخاص أم كليهما.

3- وجود توزيع للمخاطر بين الكيان الحكومي والطرف الخاص، وتحدد اللوائح الحالات التي يتحقق فيها التوزيع النوعي للمخاطر.

4- تحتسب وتعدل المبالغ (المقابل المالي) التي يستحقها الطرف الخاص أو يلتزم بها بموجب هذا الترتيب التعاقدي بشكل أساسي بناء على أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.


7 أنواع من الدعم الحكومي لمشاريع الشراكة
وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، يحق للحكومة تقديم الدعم المالي والاقتصادي أو أي نوع آخر من أنواع الدعم إلى أي مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية.

ويمكن أن يترجم هذا الدعم، على سبيل المثال لا الحصر، عبر:

1- تقديم القروض وفق الشروط التفضيلية اللازمة لتنفيذ مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تقديم الضمانات البنكية.
3- المساهمة في حصة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4- تقديم إعانات التعرفة الجمركية.
5- منح المزايا الضريبية أو التأجيلات الضريبية أو تقسيط الضرائب وفق تشريعات المملكة، والأمير عينه ينطبق على الرسوم الجمركية.
6- المساعدة في الحصول على الرخص والتصاريح والموافقات.
7- تحديد الايجارات المخفضة لاستخدام الممتلكات العامة.

5 حقوق للطرف الخاص
في المقابل، وفي حال عقدت هذه الشراكة بين القطاع العام والخاص، فإن للطرف الخاص حقوقا ينص عليها العقد أبرزها: عدم تدخل الكيان الحكومي في أعمال الطرف الخاص إلا وفقا لأحكام العقد، حماية ممتلكات الطرف الخاص من المصادرة، حرية تملك الاستثمارات واستخدامها والتصرف بها ما دامت مرتبطة بمشروع الشراكة كما حرية التصرف في الأرباح والعائدات المتحصل عليها، إلى جانب الحق غي حرية التصرف بالعوائد المالية بما فيها تحويل العملة الوطنية إلى غيرها من العملات الأجنبية أو تحويلها خارج المملكة.

كما يحق للطرف الخاص، استرداد الخسائر المتكبدة نتيجة لحدوث أي تغيير في النظام أو بسبب تصرف غير نظامي



إقراء أيضاً