الليرة التركية تهوي مع ترقب الانتخابات الأسبوع المقبل

صدى اليمن _متابعات
2018-06-18 | منذ 2 شهر    قراءة: 54

 تراجع السعر المعروض لليرة التركية مقابل الدولار في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تحول انتباه المستثمرين إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل.

وسجلت الليرة مستوى متراجعا عن نحو 4.74 ليرة لكل دولار أميركي، في مقابل السعر السابق عند 4.64 ليرة لكل دولار، والذي سجلته الخميس الماضي.

وسجلت الليرة 4.7425 في المعاملات الآسيوية مقارنة مع إغلاق عند 4.7360 الجمعة عندما أُغلقت الأسواق التركية في عطلة عيد الفطر بحسب رويترز.

وتأتي هذه التراجعات على الرغم من رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75% في السابع من الشهر الحالي، ليواصل تشديد السياسة النقدية عقب زيادة كبيرة للفائدة الشهر الماضي بعد ارتفاع التضخم.

وكانت العملة التركية وقتها ارتفعت إلى 4.4516 ليرة للدولار بعد القرار، من 4.5799 قبل القرار مباشرة.

وقال البنك في بيان بعد آخر اجتماع مقرر للجنة السياسة النقدية بالمركزي قبل الانتخابات العامة التي تُجرى في 24 يونيو: "على الرغم من الآفاق المعتدلة لأوضاع الطلب، لا تزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل مخاطر على اتجاه التسعير".

وأضاف: "لذا، قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار الأسعار".

وانخفضت الليرة بنحو 18% منذ بداية العام بفعل المخاوف من تنامي تأثير الرئيس رجب طيب #أردوغان على السياسة النقدية، والشكوك في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي يسجل مستوى في خانة العشرات.

وسعياً منه للحد من خسائر العملة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية في اجتماع طارئ الشهر الماضي، وقال إنه سيعود إلى سياسة سعر الفائدة الموحد. وكان المستثمرون يتوقعون المزيد من التشديد، خصوصاً بعد بيانات أظهرت يوم الاثنين تسارع التضخم إلى 12.15% في مايو.

وتوقع ثمانية من أصل 16 خبيراً اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مع توقع خمسة خبراء زيادات بين 50 و100 نقطة أساس.

وتوقع اقتصادي واحد زيادة بواقع 75 نقطة أساس، بينما توقع خمسة الإبقاء على الأسعار دون تغيير.

وانتقال البنك إلى سعر الفائدة الموحد أمر لطالما طالب به المستثمرون. وظل البنك يستخدم لسنوات نظاماً معقداً يتضمن عدة أسعار فائدة لتحديد السياسة النقدية.



إقراء أيضاً